"وقد يظن ظان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمارس العمل السياسي إلا بعد الهجرة وإقامة الدولة، وهذا خطأ فاحش؛ لأن العمل السياسي أوسع من مفهوم الحكم، فقد أوجد النبي الجماعة السرية، ثم الجماعة العلنية التي تدعو إلى تغيير نظم المجتمع وعقيدته، وتستخدم كل وسائل الإعلام المتاحة من الاتصال الفردي، والخطبة، والحرب الإعلامية، وهذا كله عمل سياسي".
"فالنظام الذي يسمح للرأي المخالف أن يُعلَن، ويسمح للمسلمين بأن يؤلفوا حزبا لدعوتهم، أو جمعية لتحقيق أهدافهم كنشر العلم، أقول: النظام الذي يسمح بذلك يجب التمسك به والحرص عليه؛ لأن بديل هذا النظام هو الحكم الاستبدادي.
وإذا كان النظام الديمقراطي الحر يسمح لأعداء الدين ومخالفي الإسلام بإظهار مخالفاتهم ومعتقداتهم وآرائهم، وتغيير المجتمع بوسائلهم، فإن الحق دائما أقوى، والمسلمون في بلادهم بوجه عام يستندون إلى قاعدة عريضة من البشر، وعقيدة قائمة في النفوس، ولا شك أنهم إذا استطاعوا أن يستخدموا إمكاناتهم بشكل طيب فإنهم سيصلون إلى أهدافهم في صبغ الحياة بصبغة الإسلام في وقت قليل جدا".
"أخذ الترخيص لحزب إسلامي أو جماعة أو جمعية للدعوة إلى الله، حق مشروع للمسلم، ولا يضير المسلم أن يطلب هذا الحق ممن تولوا مقاليد الأمور في الحكم على أي صفة كانوا، مقرين بالإسلام أو غير مقرين به".
__________________
المرجع: "المسلمون والعمل السياسي" – للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق.
"المسلم الملتزم بإسلامه يكون وضعه الشرعي في السلطة التشريعية أفضل وأسلم لدينه .. وذلك أنه لا يُرغَم -حسب النظام الديمقراطي- أن يوقع على تشريع مخالف للإسلام، ويسمح له -بل يجب عليه- أن يعترض على قانون يخالف الدين، وكذلك من حقه أن يعترض على كل مسئول في سلطة تنفيذية. وأما الوزير فلا يملك مثل هذه الصلاحيات في ظل النظام الديمقراطي؛ لأنه صاحب سلطة تنفيذية، عليه أن ينفذ فقط .. وبالتالي فالموقف الشرعي لعضو المجالس التشريعية أكثر أمنا في دينه إن التزم الحق من موقف الذي يتولى وزارة أو منصبا عاما، إذ مجال الاختيار والاجتهاد له قليل".
__________________
المرجع: "مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية، وقبول الولايات العامة في ظل الأنظمة المعاصرة" – للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق.
المشاركات
