السياسة نوعان:
سياسة عقلية؛ يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكولاً إلى العقل البشري، و تُسمّى أيضاً سياسة مدنية.
و سياسة شرعية؛ يكون تدبير مصالح الرعية فيها بمقتضى النصوص الشرعية، و بما دلت عليه أو أرشدت إليه، أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة.
ففي اصطلاح علماء الإسلام: السياسة كلمة يدخل تحتها مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء منها ما يثبت بدليل خاص أو باجتهاد، يؤدي العمل بها إلى جلب الخير و الصلاح لجماعة المسلمين و إلى دفع الشر و الفساد عنهم، و لم تكن تعني الاقتصار على الأحكام المتعلقة بالدولة الإسلامية؛ من حيث شكل الدولة أو نوعها أو طبيعة السلطة فيها و مصدرها و كيفية ثبوتها و انتقالها، و شروط القائمين على رأس الدولة و الجهة التي لها حق تعيينهم أو عزلهم، و الحقوق و الواجبات المتبادلة بين الحكام و المحكومين، و غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالدولة.
و هناك قدر متيقن متفق عليه لتحديد مدلول السياسة في الاصطلاح المعاصر، ألا و هو أنها تتعلق بالسلطة في الدولة.
***
النظام السياسي: هو مجموعة الأحكام و ما ينتج عنها من هيئات أو مؤسسات و تنظيمات متعلقة بالدولة الإسلامية من حيث إقامة الدولة و إدارتها و المحافظة عليها و تحقيق غايتها.
فيدخل في إقامة الدولة: الأحكام المتعلقة بنَصْب الخليفة؛ من حيث حكم توليته و شروطه و واجباته و حقوقه و كيفية اختياره، و صفات من يختاره، و كيفية انتقال السلطة و موجبات ذلك، و حدود صلاحياته.
و يدخل في إدارتها: الأحكام المتعلقة بالسلطة؛ من حيث أنواعها، و مصدرها، و القيود التي ترد عليها، و أحكام الوزارة و الولايات و تقسيم البلدان، و إنشاء المرافق العامة، و أحكام الشورى، و صفات من يتولون المناصب العامة، و يدخل في ذلك الحديث عن وضع أهل الذمة في النظام السياسي، و كذلك وضع المرأة.
و يدخل في المحافظة عليها و تحقيق غايتها: الأحكام المتعلقة بالعمران و التنمية، و حقوق الرعية و واجباتها، كما يدخل في ذلك الأحكام المتعلقة بأمن المجتمع؛ من حيث الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و نصب القضاة و إقامة الحدود، و الرقابة و المتابعة (الحسبة)، كما يدخل في ذلك أحكام العلاقات الخارجية...
و كل ذلك يتضافر معاً ليكون وحدة واحدة هي النظام السياسي الإسلامي.
__________________
المرجع: "مقدمة في فقه النظام السياسي الإسلامي" – الشيخ محمد بن شاكر الشريف (باختصار و تصرف يسير).
المشاركات
